<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة، أن الحوار والالتزام بالقانون الدولي يشكلان ركيزتين أساسيتين لمعالجة الأزمات الراهنة، انطلاقاً من نهجها الثابت الداعي إلى تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والسلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية في بيان لها، دعوة دولة الإمارات إلى تغليب الحكمة والحلول السياسية، بما يسهم في احتواء التوترات وتجنب اتساع نطاقها، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات، وترسيخ دعائم السلام والاستقرار، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة إلى مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.</div></p>

الإمارات تؤكد أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية في المنطقة

<p class='article-text'>نيودلهي - وام <br>بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي أوم بيرلا، رئيس مجلس الشعب بجمهورية الهند، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وتطوير آليات التنسيق والتشاور بين المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.<br>جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر مجلس الشعب الهندي بالعاصمة نيودلهي، على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي تستضيفه جمهورية الهند يومي 26 و27 أكتوبر الجاري.<br>وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز الحوار البرلماني وتكثيف التنسيق بين الجانبين إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة المحافل البرلمانية الدولية.<br>وأكد غباش عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تجسد متانة الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، والحرص المتبادل على توسيع آفاق التعاون بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين.<br>وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لأوم بيرلا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً جهود جمهورية الهند ومجلس الشعب الهندي في استضافة وتنظيم المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، ومشيداً باهتمام الهند بتعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات، وتوفير منصة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا والتحديات المشتركة.<br>وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطور المتنامي في العلاقات الثنائية بتعزيز التعاون البرلماني المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب الهندي، من خلال تفعيل آليات الصداقة البرلمانية، وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب التشريعية والرقابية، وتكثيف التشاور والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، ولا سيما الاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.<br>وأشار إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والهند، وما حققته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع مجالات التجارة والاستثمار، مؤكداً ضرورة البناء على هذه المكتسبات وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، ولا سيما أمن الطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.<br>كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب الحفاظ على أمن الممرات البحرية وسلامة الملاحة الدولية، وضمان استقرار سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والتجارة العالمية.<br>وفي سياق أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، أكد معالي غباش أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في مواجهة التحديات العالمية ودعم المسارات التنموية، مشيراً إلى أن محاور المنتدى الأربعة، التي ترتكز على المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، تشكل إطاراً لتعزيز الحوار البرلماني وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة.<br>وأضاف معاليه أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات يسهم في تطوير منظومة حوكمة عالمية أكثر تمثيلاً واستجابة لاحتياجات الدول والشعوب، مؤكداً أهمية الدور البرلماني في دعم السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.<br>من جانبه، أشاد أوم بيرلا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.<br>وأعرب عن تقديره لمشاركة المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، مؤكداً حرص مجلس الشعب الهندي على تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع المجلس الوطني الاتحادي، وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.<br>حضر اللقاء، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وكل من سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وبحضور عبدالله النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</p>

صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشعب الهندي التعاون البرلماني

<p class='article-text'>تطرح لانا زكي نسيبة، في وثيقة رؤيتها للأمم المتحدة التي عرضت فيها تصورها وبرنامجها للمنظمة، رؤية تنطلق من أزمة الثقة التي تواجه العمل الدولي اليوم، وتصل إلى سؤال أكثر عملية: كيف يمكن أن تصبح المنظمة قادرة على إثبات جدوى الاتفاق والتعاون للدول وللناس الذين تخدمهم؟ </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة رؤيتها منذ البداية بعبارة مفادها أن الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لمساعدة العالم على الوصول إلى الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتنطلق من تجربتها في الخدمة العامة لتقول إنها شاهدت خصوماً يتفقون على إطلاق سراح أسرى، ودولاً متحاربة تتوافق على ممر للغذاء والدواء، ومجلس أمن منقسماً يتمكن من التحدث بصوت واحد، معتبرة أن مسيرتها قامت على المساعدة في الوصول إلى اتفاق داخل غرف قيل فيها إن الاتفاق مستحيل.</p><h2>1. ثمن التسوية</h2><p class='article-text'>يبدأ المحور الأول من رؤية نسيبة بفكرة أن جوهر الأمم المتحدة يقوم على رهان واضح: أن تقبل الدول بتقديم شيء اليوم مقابل مكاسب أكبر تتحقق للجميع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتستشهد بما تحقق خلال ثمانية عقود، من بقاء الجدري في المختبرات فقط، إلى تعافي ثقب الأوزون، وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى عشرات الدول كما كان متوقعاً، وترى أن هذه الإنجازات تطلبت من الحكومات قبول تكلفة ملموسة مقابل منفعة لم تكن نتائجها فورية. </p><p class='article-text'>لكن المشكلة، وفق رؤيتها، أن ثمن التسوية فوري وغالباً ما تتحمله الدولة منفردة، في حين أن مكاسبها بعيدة ومشتركة، ومع تراجع الثقة بين الدول وفي الأمم المتحدة نفسها، أصبحت حكومات أقل استعداداً لقبول هذه المعادلة.</p><p class='article-text'>وتلفت في هذا السياق إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أنهت ثلاث مؤتمرات مراجعة متتالية من دون التوصل إلى نتيجة متفق عليها، وبالنسبة إلى نسيبة، لا يعني ذلك أن الدول لم تعد بحاجة إلى بعضها البعض، وإنما أنها لم تعد تثق بما يكفي في أن التعاون سيحقق العائد المطلوب، ومن هنا تحدد المهمة: إعادة بناء الثقة عبر نتائج أسرع وأكثر واقعية ويقيناً، والوفاء بالوعود التي يتم تقديمها.</p><h2>2. ما دور الأمين العام؟</h2><p class='article-text'>في المحور الثاني، تناقش نسيبة طبيعة منصب الأمين العام وحدود قوته، فالميثاق لا يمنحه جيشاً ولا صوتاً، لكن استقلالية الموقع تمنحه، وفق رؤيتها، نوعاً مختلفاً من القوة يتمثل في القدرة على جمع الآخرين حول اتفاق، وهي قدرة تعتمد أساساً على الثقة.</p><p class='article-text'>وتقول إنها تأخذ على محمل الجد المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية عن العمل لمصلحة المنظمة وحدها، مشيرة إلى أنها أخذت إجازة من منصبها وزيرة دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، ومؤكدة أنها تريد أن تقدم نفسها للمنصب بالطريقة التي ستؤديه بها: التحدث بصراحة مع كل حكومة من دون الخضوع لأي منها، ومن دون استثناءات للأصدقاء أو ضغائن تجاه المنتقدين.</p><p class='article-text'>وترسم كذلك حدوداً واضحة للدور، فالدول الأعضاء هي التي تضع التفويضات وتعتمد الميزانيات وتتخذ القرارات، والأمين العام لا يستطيع فرض التوافق، لكنه يستطيع تقديم الأدلة، وطرح الخيارات، وتوفير الاتجاه الاستراتيجي، وفتح الباب أمام الأطراف عندما تصبح جاهزة للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتقول إنها ستقيس عملها بالأثر الذي يحققه وليس بما يعلنه، وستتحدث بوضوح عندما يصبح الصمت خطراً على الناس، وستعمل بهدوء عندما يصبح الضجيج خطراً عليهم، مع تخصيص وقت أكبر للمناطق القريبة من خطوط المواجهة والأماكن التي يمكن إيجاد الاتفاقات فيها.</p><h2>3. السلام</h2><p class='article-text'>السلام في رؤية نسيبة لا يبدأ بالضرورة باتفاق سياسي ضخم، فعادة ما يتشكل بصورة تدريجية من اتفاقات أصغر: هدنة محلية، أو تبادل للأسرى، أو ممر لإيصال الغذاء والدواء، وتمثل كل واحدة منها خطوة توفر دليلاً على قدرة الطرف الآخر على الوفاء بكلمته.</p><p class='article-text'>وتضع الوقاية في مقدمة هذه الخطوات، باعتبارها الأقل كلفة والأكثر جوهرية، وتقول إنها ستستخدم الدبلوماسية الهادئة لمنع النزاعات من التصاعد، وعندما يندلع الصراع، تقترح أن تحدد الأمانة العامة، بالتعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، ما يمكن الاتفاق عليه في اللحظة الراهنة، ثم تساعد الأطراف على الوصول إليه وتتابع تنفيذه وتتحقق من استمراره. </p><p class='article-text'>كما لا ترى أن الأمم المتحدة مطالبة بقيادة كل عملية سلام، لكنها ترى ضرورة أن تكون مستعدة للحضور في كل مكان تكون فيه لوجودها قيمة، والعمل بمرونة مع المنظمات الإقليمية وهياكل الوساطة والجهات التي تثق بها الأطراف.</p><p class='article-text'>وتدعو كذلك إلى إعادة وضع الأطراف الأقرب إلى النزاع في قلب جهود السلام، باعتبارها الأكثر تأثراً بالنتائج وغالباً الأكثر فهماً لتعقيدات الحلول المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي عمليات حفظ السلام، تقترح بناء حوار أكثر ديناميكية وصراحة بين الأمانة العامة ومجلس الأمن، وتقديم خيارات عملية في الوقت المناسب. كما تقول إنها ستطلب تقييم كل بعثة لحفظ السلام وفق اليوم الذي يمكنها فيه المغادرة بصورة مسؤولة، عندما يصبح السلام الذي تحميه قادراً على الاستمرار من دونها.</p><h2>4. نتائج تستطيع الدول الإشارة إليها</h2><p class='article-text'>في التنمية، تنطلق نسيبة من التحولات التي شهدها العالم نفسه. وتشير إلى خروج أكثر من مليار شخص من الفقر منذ عام 1990، بالتزامن مع انتقال القوة الاقتصادية وتطور الاستراتيجيات التنموية للدول، بينما لا يزال التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 متفاوتاً بصورة كبيرة. </p><p class='article-text'>وترى أن نموذج المساعدات الذي موّل العقود الثلاثة الماضية لن يعود بالطريقة نفسها، لذلك فإن مطالبة الأمم المتحدة بالمزيد من النموذج ذاته لن تكون كافية، وفي المقابل، يمكن لمنظمة تُظهر بوضوح ما حققته كل مساهمة، دولةً بدولة ومجتمعاً بمجتمع، أن تقدم حجة أقوى لاستمرار التعاون معها. </p><p class='article-text'>وتحدد رؤيتها عدة اتجاهات واضحة:</p><p class='article-text'>الأول، جعل الأولويات الوطنية أساساً للتعاون الإنمائي، بدلاً من البرامج المجزأة التي تقودها الوكالات.</p><p class='article-text'>الثاني، وضع الوظائف في قلب التنمية. وتشير إلى أن أكثر من مليار شاب سيدخلون سوق العمل في الدول النامية خلال السنوات الـ15 المقبلة، معتبرة أن العمل هو من أكثر النتائج التي تسأل عنها الحكومات، في وقت ترى فيه أن الأمم المتحدة غير مهيأة بالقدر الكافي لتحقيقها.</p><p class='article-text'>الثالث، توسيع فرص التنمية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث، عبر تعاون أوثق بين الجهات التنموية والإنسانية بمجرد ظهور فرص للتنمية.</p><p class='article-text'>الرابع، معالجة التسعير غير الدقيق للمخاطر الاستثمارية عبر التعاون بصورة أكبر مع بنوك التنمية والقطاع الخاص لتحسين البيانات المتاحة للمستثمرين، بما يساعدهم على تقييم المخاطر على نحو أدق وخفض تكلفة رأس المال عندما تكون تلك المخاطر مبالغاً في تقديرها.</p><p class='article-text'>الخامس، الدفع نحو حلول أكثر عدالة للديون باستخدام مكانة الأمين العام وقدرته على جمع الأطراف لبناء اتفاق حول حلول عملية وتحويل المقترحات القائمة إلى إجراءات.</p><p class='article-text'>والسادس، إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص من خلال نماذج التمويل المدمج التي يمكنها اختبار الحلول وإظهار نتائجها وجذب استثمارات أوسع. </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة فلسفتها التنموية بالقول إن أداء النظام الإنمائي يجب أن يُقاس بما تستطيع كل دولة الإشارة إليه كنتيجة، وليس بما أنفقه النظام. </p><h2>5. حقوق الإنسان.. أساس مشترك للاتفاق</h2><p class='article-text'>تخصص نسيبة المحور الخامس لحقوق الإنسان، وتقدمها باعتبارها نسيجاً مشتركاً يجمع البشرية من خلال الاعتراف بالكرامة الأصيلة لكل إنسان.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن مبادئ حقوق الإنسان لا تنتمي إلى مجموعة محددة من الدول، بل هي مبادئ عالمية للمساواة والتسامح، ويجب حمايتها وتعزيزها بصرامة ومن دون معايير مزدوجة.</p><p class='article-text'>وتضع هنا قاعدة واضحة: مصداقية الأمم المتحدة في حقوق الإنسان تعتمد على الاتساق في التطبيق.</p><p class='article-text'>كما تربط بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان باعتبارها ركائز يعزز بعضها بعضاً؛ فحماية حقوق الإنسان تهيئ الظروف للسلام والتنمية، ومعالجة قضايا الأمن تدعم النمو والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتتعهد، في حال توليها منصب الأمين العام، بالدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدعوة إلى تمويل ركيزة حقوق الإنسان في المنظمة بمستوى يتناسب مع تفويضها. </p><h2>6. ما يحتاجه الغد</h2><p class='article-text'>ينتقل المحور السادس إلى المستقبل، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمناخ والشباب.</p><p class='article-text'>وترى نسيبة أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية توفر فرصة استراتيجية لبناء اتفاق دولي، وتستحضر تجربة الحرب الباردة، حين تمكن خصوم لم يكونوا يتفقون على الكثير من الوصول إلى ترتيبات تقلل مخاطر سوء الفهم، لتطرح الذكاء الاصطناعي اليوم باعتباره مجالاً يمكن أن يشكل بدوره نقطة لبناء التعاون. </p><p class='article-text'>لكن الرهان في رؤيتها لا يتعلق بتطوير التقنية وحده، وإنما بإتاحتها، فهي ترى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي في التنمية لن تكون ذات معنى إذا كانت الدول التي يمكنها الاستفادة منه أكثر من غيرها هي آخر من يصل إليه.</p><p class='article-text'>وتقترح في هذا الإطار آليات اختيارية للإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعرفة في الوقت الفعلي، واختبارات طوعية مشتركة للأنظمة الأكثر قوة، وتوسيع فرص الوصول والمشاركة أمام الدول التي تعيش آثار هذه التقنيات لكنها لا تطورها بنفسها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المناخ، تقول إن تغير المناخ يعيد تشكيل ظروف التنمية والسلام والازدهار، وترى أن دور الأمم المتحدة يتمثل في مساعدة الدول على استباق الآثار وبناء القدرة على الصمود حيث تكون الهشاشة أشد، وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها.</p><p class='article-text'>أما الشباب، فتشير إلى أن نحو نصف سكان العالم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وأن العديد منهم يديرون بالفعل شركات ومدناً وحركات. ومن هذا المنطلق، ترى أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تقول لهم إن وقتهم سيأتي، بل أن تستفيد من استعجالهم وتضعهم في مواقع صنع القرار.</p><h2>7. منظمة تستحق أن يُدفع من أجلها</h2><p class='article-text'>تنتقل نسيبة بعد ذلك إلى داخل المؤسسة نفسها، وتطرح رؤيتها لمنظمة أكثر تركيزاً، تقوم بعمل أقل عندما يكون الآخرون أقدر على التنفيذ، وتفعل المزيد عندما تكون الأمم المتحدة وحدها قادرة على القيام بالمهمة. </p><p class='article-text'>وتقول إن الدول الأعضاء لن تستثمر في أمم متحدة تطلب منها الثقة فقط، وإنما في منظمة تظهر العائد من عملها.</p><p class='article-text'>وتقترح أن يقدم كل برنامج رئيسي تابع للأمانة العامة تقريراً يوضح النتائج مقارنة بالتكاليف بصورة واضحة، وأن تتم دعوة الصناديق والوكالات إلى القيام بالمثل.</p><p class='article-text'>كما تطرح معالجة ازدواجية العمل، بحيث يتم دمج الأعمال المتداخلة داخل الأمانة العامة مباشرة، بينما تُعرض الأدلة على الدول الأعضاء ومجالس الإدارة في النظام الأممي الأوسع عندما تقوم أكثر من جهة بالعمل نفسه في المكان نفسه، بحيث يمكن اتخاذ قرار بتنفيذ العمل مرة واحدة. </p><p class='article-text'>وتتعهد أيضاً بالتحدث مباشرة مع الحكومات بشأن المتأخرات المالية وما تعتمد عليه المنظمة من مساهماتها.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة، تقول إن التغيير المؤسسي يكون أكثر صعوبة على الأشخاص الذين يقومون بالعمل يومياً، وتربط ما ستطلبه منهم بما ستمنحه في المقابل: وضوح الغرض من العمل، ومكافأة النتائج بدلاً من تجنب المخاطر، وتوفير الحماية في مناطق الخطر، كما تقول إن فريقها القيادي الأعلى سيُختار على أساس التميز وسيعكس العالم الذي تخدمه المنظمة والمبادئ التي تتمسك بها.</p><h2>8. العمل الذي ينتظرنا</h2><p class='article-text'>وتختتم نسيبة الوثيقة بلغة شخصية، مستحضرة طفليها وما تعلمته منهما عن الصبر والإلحاح في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتقول إنها، مثل كل والد، تعيش وفق ساعتين: الاحتياجات الفورية لطفليها اليوم، والمستقبل الطويل الذي تريد توفيره لهما؛ ولا يستطيع أحدهما الانتظار حتى يتحقق الآخر.</p><p class='article-text'>وتطبق الفكرة نفسها على الأمم المتحدة: التعامل مع أزمات الحاضر لا يمكن أن ينتظر بناء المستقبل، كما أن التفكير في المستقبل لا يلغي ضرورة التحرك الآن.</p><p class='article-text'>ثم تعود في ختام الرؤية إلى فكرتها الأساسية: الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لكي تساعد العالم على إيجاد الاتفاق، وتقدم ترشحها على أساس العمل الذي تقول إنها تعرفه بصورة أفضل: جعل الاتفاق مجدياً ويستحق السعي إليه.</p>

من السلام إلى الذكاء الاصطناعي

8 محاور في رؤية لانا نسيبة لمستقبل الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية أزمة هيكلية متصاعدة تتجسد في التقاطع المعقد بين الضغوط السياسية المحلية في الولايات المتحدة وواحدة من أشرس المعارك الجيوسياسية في العصر الحديث، حيث برز اتفاق توريد الديزل المفاجئ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليفجر مواجهة حادة غير مسبوقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين من جهة، وموسكو وكييف من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى احتواء ارتفاع أسعار الوقود وتخفيف حدة الضغوط المعيشية والسياسية الملقاة على كاهله قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، عبر تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي مقابل ضخ مئات الآلاف من الأطنان في الأسواق العالمية، قوبلت هذه الخطوة برفض أوروبي قاطع وتنديد شديد اللهجة تقوده بروكسل وبرلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الاتحاد الأوروبي وألمانيا أن أي تخفيف للضغط العقابي على موسكو يمنح الكرملين إيرادات إضافية مالية حيوية لتمويل حربه المستمرة في أوكرانيا، وهو ما تعزز ميدانياً بشن روسيا ضربات مكثفة وعنيفة على المدن الأوكرانية اعتبرتها كييف وسيلة موسكو «لشكر» واشنطن على هذا الاتفاق النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد انعكست هذه الهجمات المتبادلة على استقرار قطاع الطاقة الروسي ذاته، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن البنية التحتية لتكرير النفط في روسيا تعاني أساساً من تداعيات الهجمات الأوكرانية المستمرة بعيدة المدى، مما يشكك في قدرة موسكو الفعلية على الوفاء بالتزامات التصدير الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي البحت، قلل خبراء معهد أبحاث الاقتصاد الألماني «آي دبليو» من جدوى الاتفاق، مشيرين إلى أن الكمية المعلنة التي تبلغ نحو 300 ألف طن لا تكفي لتغطية سوى ساعات معدودة من الاستهلاك اليومي الأمريكي، مما يجعله خطوة رمزية بحتة لن تؤدي إلى انخفاض حقيقي في أسعار محطات التعبئة العالمية، خصوصاً أن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى تعتمد منذ عام 2023 على استراتيجية تنويع مصادر الطاقة واستقلال تام عن المنتجات النفطية الروسية، مؤكدة عزمها المضي قدماً في فرض حزم عقوبات جديدة ومضاعفة لدعم المجهود الدفاعي لكييف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتباين آراء وتوجيهات وسائل الإعلام والصحف العالمية الكبرى في رصد تداعيات الأزمة وطرح الحلول البديلة، حيث رصدت وكالة «رويترز» أن الأزمة تعكس تناقضاً صارخاً بين الحسابات الانتخابية القصيرة الأجل للإدارات الغربية والاستراتيجيات الجيوسياسية طويلة الأجل، مقترحة حلولاً تتمثل في تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتقديم حزم دعم مالية موجهة للمستهلكين بدلاً من المساومة على العقوبات النفطية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن صفقة الديزل تمثل اختباراً قاسياً لوحدة الصف الغربي، محذرة من أن ترقيع منظومة العقوبات يفتح ثغرات مالية تستغلها موسكو، وموصية بتعزيز الرقابة المشتركة على الشحنات البحرية وتوسيع آليات تسعير الطاقة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مجلة «الإيكونوميست» أن أسواق الطاقة العالمية رهينة للتقلبات السياسية، مقترحة تبني نموذج تسعير مرن يربط أي تخفيف عقابي بتقدم فعلي على طاولة المفاوضات السياسية والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت شبكة «سي إن إن» أن ضغوط التجديد النصفي في أمريكا تدفع نحو قرارات غير محسوبة، داعية الإدارة الأمريكية إلى التنسيق الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين لتأمين بدائل إمداد عبر حلفاء إقليميين في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وأكدت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أن تمسك برلين بالعقوبات هو صمام أمان لاستقرار الموقف الأوروبي الموحد، مقترحة تعزيز آليات الكفاءة في استهلاك الطاقة الصناعية وتوسيع شبكات الربط الكهربائي الإقليمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت صحيفة «لو موند» الفرنسية على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف لحل الأزمة، داعية إلى عقد قمة طارئة لوزراء طاقة مجموعة السبع لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجية استجابة موحدة تحيد قطاع الطاقة عن التجاذبات العسكرية والسياسية، وتضمن استدامة الدعم لكييف مع حماية الاقتصادات الكبرى من صدمات الأسعار المفاجئة.</div></p>

زلزال الديزل يتفجر

ترامب وبوتين يشعلان مواجهة جديدة مع أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين، إلى قادة من مختلف دول العالم، إلى اقتصاديين كبار ولامعين أمثال وارن بافيت، وكريستين لاغارد، إلى رؤساء أكبر الشركات العالمية في مختلف المجالات، تتجه شبكة «كونكورديا» الأمريكية والعالمية إلى دبي في مايو من العام المقبل في خطوة تعبر عما وصلت إلى الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، من مكانة متفردة تجعل كبرى المنظمات العالمية تفضل الدولة لأهم اجتماعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'>فحين انطلقت «كونكورديا» في نيويورك عام 2011، كان السؤال الذي يقف خلف تأسيسها بسيطاً في صياغته، لكنه بالغ التعقيد في مضمونه: هل تستطيع الحكومات وحدها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتجاوز الحدود؟ أم أن العالم يحتاج إلى نموذج جديد يجلس فيه المسؤول الحكومي والمستثمر والرئيس التنفيذي ورائد الأعمال والمؤسسة غير الربحية على الطاولة نفسها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 16 عاماً من التأسيس، يبدو أن المنظمة الأمريكية غير الربحية بنت حول هذا السؤال شبكة دولية واسعة، واستقطبت إلى منصاتها رؤساء دول وحكومات وقادة مؤسسات دولية ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات، لتتحول قممها إلى ملتقى يربط بين السياسة والاقتصاد ورأس المال والعمل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2027، تفتح المنظمة فصلاً جديداً من تاريخها عندما تستضيف دبي «قمة كونكورديا هورايزون» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><h2>الفكرة ولدت قبل التأسيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور «كونكورديا» إلى لقاء مؤسسيها ماثيو سويفت ونيكولاس لوغوثيتيس عام 2007، قبل أن يبدأ الاثنان في 2010، مع اقتراب الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر، البحث في قدرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2011، تحولت الفكرة إلى مؤسسة وقمة فعلية في نيويورك، ركزت نسختها الأولى على التطرف وكيف يمكن للتعاون بين قطاعات المجتمع المختلفة تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وتعرّف «كونكورديا» نفسها اليوم بأنها منظمة أمريكية مسجلة غير ربحية، تأسست على يد سويفت ولوغوثيتيس وتتخذ من نيويورك مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة سرعان ما تجاوزت القضية التي انطلقت منها؛ فالمنظمة تبنت فلسفة أوسع تقوم على أن الأزمات العالمية المعقدة لا يمكن حلها داخل «جزر منفصلة»، وأن جمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمستثمرين يمكن أن يحول الحوار إلى شراكات وحلول قابلة للتوسع. ومن هنا أصبح دور «كونكورديا» أقرب إلى بناء الجسور: فهي لا تقول إنها تملك الحلول بنفسها، بل تسعى إلى إيجاد البيئة التي تسمح بولادتها عبر وضع أصحاب القرار والتمويل والخبرة على طاولة واحدة.</div></p><h2>منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل قائمة الشخصيات التي مرت عبر منصات «كونكورديا» تكشف بصورة أوضح حجم الشبكة التي بنتها المنظمة. فالقائمة التاريخية للمتحدثين تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيسين الأمريكيين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيسة السابقة للمصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بصفتها الحالية رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الاقتصادي، تظهر أسماء مثل المستثمر الأمريكي وارن بافيت، ورؤساء تنفيذيين حاليين أو سابقين لشركات عالمية كبرى مثل «وول مارت» و«أوراكل» و«أوبر» و«إنتل» و«يونيليفر» و«بي بي»، ما يوضح طبيعة النموذج الذي تحاول المنظمة بناءه: مزج السلطة السياسية برأس المال والخبرة التنفيذية داخل فضاء واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قمة 2024 وحدها، شارك أكثر من 3600 شخص من 112 دولة، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من 49 دولة، بينهم تسعة رؤساء دول في مناصبهم، وشهدت القمة 106 جلسات رئيسية بمشاركة 58 منظمة شريكة. هذه الأرقام تفسر لماذا أصبحت «كونكورديا» أكثر من مجرد مؤتمر أمريكي سنوي.</div></p><h2>نيويورك والأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت «كونكورديا» من عنصر جغرافي وزمني شديد الأهمية؛ فقمتها الرئيسية تعقد في نيويورك بالتوازي مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين تتحول المدينة إلى أكبر تجمع سنوي تقريباً لقادة العالم والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية. وبذلك تستطيع المنظمة جمع عالمين في مساحة واحدة: الدبلوماسية الرسمية التي تدور حول الأمم المتحدة، والقطاع الخاص الذي يبحث عن الاستثمار والشراكات والفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المنظمة قمتها السنوية بأنها تجمع غير حزبي يربط القطاع العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، مع التركيز بصورة خاصة على الشراكات العملية بين هذه الأطراف.</div></p><h2>مليار دولار من منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى أي مؤتمر دولي يبقى: ماذا يحدث بعد انتهاء الكلمات والجلسات؟. هنا تحاول «كونكورديا» تقديم نفسها باعتبارها منصة تتجاوز النقاش إلى المبادرات. ففي قمتها السنوية عام 2024، أعلنت منظمة «African Parks» مبادرة بقيمة مليار دولار لتوسيع جهود حماية الطبيعة في أفريقيا حتى نهاية العقد، مع التزام بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة، وتطوير جيل جديد من القيادات الأفريقية المتخصصة في إدارة المناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبطت منصات المنظمة بمبادرة «Prosper Africa»، وهي إطار تمويلي يستهدف تعبئة أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات البنية التحتية والتكيف المناخي في أفريقيا، فضلاً عن مبادرات أخرى في ريادة الأعمال والرعاية الصحية، بينها تعاون Abbott Laboratories وSeed Global Health لإنشاء مركز للتميز في صحة الأمومة في ملاوي. وتكشف هذه النماذج عن الجانب الأكثر أهمية في فلسفة المنظمة: استخدام المؤتمر كنقطة بداية وليس كنقطة نهاية.</div></p><h2>دبي بوابة كونكورديا إلى المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية تحديداً يمكن قراءة اختيار دبي لاستضافة أول قمة لـ«كونكورديا هورايزون» في الشرق الأوسط. فالإعلان عن الاستضافة جاء خلال القمة السنوية للمنظمة في نيويورك في سبتمبر 2026، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تقام قمة دبي في مايو 2027 بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقمة لن تكون مجرد نسخة جغرافية من مؤتمر نيويورك؛ إذ تستهدف جمع القيادات الحكومية ورؤساء الشركات وصناع القرار لمناقشة التحديات العالمية ومجالات التعاون وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير المعلومات المنشورة إلى أن الحدث يرتبط بتوقعات بإعلانات ومبادرات اقتصادية وتنموية وشراكات جديدة، مع السعي إلى تحويل المناقشات إلى فرص استثمارية ومشاريع تعاون في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى «كونكورديا»، تمثل دبي أيضاً فرصة استراتيجية. فالمنظمة بدأت توسعها الدولي بصورة واضحة في 2016 عندما نظمت أول قمة إقليمية لها في بوغوتا بكولومبيا، ثم وسعت شبكة مؤتمراتها وفعالياتها إلى مناطق مختلفة من العالم. والآن تصل سلسلة «هورايزون» للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودني فيرغسون، الرئيس التنفيذي لـ«كونكورديا»، إن المنظمة ترى توافقاً واضحاً بين موقع دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وبين قدرة «كونكورديا» على جمع أصوات من قطاعات متعددة في المكان نفسه. وهذه النقطة مهمة؛ فدبي لا تمنح المنظمة مدينة جديدة لاستضافة مؤتمرها فحسب، وإنما تفتح الباب إلى اقتصادات الخليج وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحصل دبي على نافذة مباشرة إلى شبكة تضم شخصيات سياسية واقتصادية واستثمارية بنتها «كونكورديا» على مدى أكثر من عقد ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين انعقدت القمة الأولى لـ«كونكورديا» عام 2011، ربما كان من الصعب تصور أن المنظمة التي بدأت بمناقشة التطرف والشراكات العابرة للقطاعات ستصل بعد 16 عاماً إلى الشرق الأوسط عبر واحدة من أكثر مدنه اتصالاً بالاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرحلة من نيويورك إلى دبي تلخص إلى حد بعيد التحول الذي شهدته المنظمة نفسها: من مؤتمر يناقش قضية دولية إلى شبكة تسعى إلى ربط الحكومات برأس المال والشركات بالمؤسسات الدولية والمستثمرين بالمشروعات.</div></p>

من نيويورك إلى مدينة المستقبل.. «كونكورديا هورايزون» ترسم أفقاً جديداً في دبي

<p class='article-text'><br>شهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حركة دبلوماسية واسعة متعددة المسارات، قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجمعت بين التحرك السياسي إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوسيع شبكة الشراكات الثنائية، والدفع بأجندة اقتصادية وتنموية وتكنولوجية امتدت من الاستثمار والطاقة إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتكشف كثافة اللقاءات حجم هذا الحراك وخريطته. فقد توزعت اتصالات ولقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد على رؤساء دول وحكومات وعشرات وزراء الخارجية والمسؤولين من قارات مختلفة، فيما تحرك الوفد الإماراتي الذي ضم 137 عضواً، بينهم 47 من الوزراء ومساعدي الوزراء وكبار المسؤولين، على مجموعة متوازية من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد أيام الاجتماعات، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية. وتظهر سلسلة البيانات اليومية اتساع الدائرة الجغرافية لهذه اللقاءات؛ من فرنسا وروسيا وبولندا والنمسا والبرتغال ودول البلطيق وأوروبا الشرقية، إلى كندا وأستراليا، ودول في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وصولاً إلى كوريا وفيتنام وسنغافورة وسريلانكا وبروناي والمالديف ونيبال، إضافة إلى دول أفريقية بينها غانا وأوغندا ونيجيريا.</p><p class='article-text'>وتجاوز المستوى السياسي لهذه الحركة الاجتماعات الوزارية. فقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، كما عقد لقاءات مع رؤساء حكومات بنغلاديش وأنتيغوا وباربودا وتونغا، إلى جانب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.</p><p class='article-text'>وفي واحد من أبرز الاجتماعات السياسية خلال الأسبوع، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وضم قيادات ومسؤولين من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وسلطنة عُمان.</p><p class='article-text'>هذه الخريطة الواسعة للقاءات ترافقت مع مضمون سياسي متكرر في المباحثات: مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودعم السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، بالتوازي مع بحث العلاقات الثنائية وفرص التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمناخ.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك منسجماً مع الرؤية التي حملتها الإمارات إلى نيويورك منذ بداية المشاركة. فقد حددت الدولة أولوياتها في دعم تسوية النزاعات والاستقرار العالمي، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والدفع نحو إصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، إلى جانب العمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة لأمن المياه.</p><p class='article-text'>وجسّد بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، الذي ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، الإطار السياسي لهذا التحرك، بالتأكيد على نهج يقوم على خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تناول البيان ملفات إقليمية ودولية متعددة، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وأمن الملاحة، إلى جانب إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف.</p><div id='بناء-الشراكات'><h2>بناء الشراكات</h2></div><p class='article-text'>زخم المشاركة الإماراتية لم يتوقف عند بحث الملفات السياسية والأزمات القائمة. فاللافت في تحركات نيويورك كان الحضور المتزامن للدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية.</p><p class='article-text'>وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد النسخة الأولى من «المجلس الإماراتي للاستثمار»، الذي نظمته وزارتا الخارجية والاستثمار، وجمع مسؤولين حكوميين وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال، تحت عنوان «سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية»، وناقش البنية التحتية والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وفي نموذج أكثر مباشرة لتحويل اللقاء السياسي إلى مشروع تعاون عملي، شهد لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الإعلان عن مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات أساسية وعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر.</p><p class='article-text'>كما ترأس سموه اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري خارجية فرنسا والهند في إطار مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات وفرنسا والهند، تناول مسارات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية، في مؤشر آخر إلى تعدد الأطر التي تحركت من خلالها الدبلوماسية الإماراتية خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي مقر بعثة الدولة في نيويورك، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد حفل استقبال رسمياً حضره رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من دول خليجية وعربية وأجنبية، إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية، مؤكداً خلاله نهج الإمارات في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة التنمية والسلام.</p><div id='دبلوماسية-بفريق-واسع'><h2>دبلوماسية بفريق واسع</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة تحركات وزير الخارجية، توزعت مشاركة أعضاء الوفد الإماراتي على مسارات متخصصة؛ من جهود السلام والتعاون الدولي وملف غزة، إلى الطاقة والتجارة الخارجية والصحة والمناخ وأفريقيا والمرأة والسلام والأمن، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمياه.</p><p class='article-text'>وشكل ملف المياه بصورة خاصة محوراً متكرراً في المشاركة الإماراتية، مع اقتراب استضافة أبوظبي، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر. ولم يقتصر طرح هذا الملف على الفعاليات المتخصصة، بل دخل أيضاً في عدد من لقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد مع وزراء الخارجية، بما يعكس إدراجه ضمن أجندة العلاقات والشراكات الدولية للدولة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حضرت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستويات مختلفة من المشاركة؛ من التعاون الثنائي والمجلس الإماراتي للاستثمار إلى الفعاليات المتخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، بما ربط القضايا التقليدية للدبلوماسية بملفات أصبحت جزءاً متزايداً من القوة الاقتصادية والأمن والتنمية والعلاقات الدولية.</p><div id='تحرك-متعدد-المسارات'><h2>تحرك متعدد المسارات</h2></div><p class='article-text'>ويتضح أن المشاركة الإماراتية في نيويورك أبعد من سلسلة لقاءات منفصلة. فخريطة الأسبوع أظهرت ثلاثة مسارات تتحرك بالتوازي: سياسي يرتبط بالأزمات والاستقرار والعمل متعدد الأطراف، واقتصادي يركز على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والطاقة، ومستقبلي يمتد إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والمناخ وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وفي مركز هذه الخريطة، قاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حركة اتصالات امتدت عبر مناطق جغرافية وتكتلات سياسية مختلفة، فيما عمل وفد الدولة على تحويل الأولويات العامة إلى ملفات متخصصة وشراكات وفعاليات ومبادرات.</p>

نيويورك.. خريطة دبلوماسية إماراتية واسعة بقيادة عبدالله بن زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد أعضاء وفد دولة الإمارات 137 عضواً، من بينهم 47 وزيراً ومساعد وزير وكبار المسؤولين، شاركوا في العديد من الفعاليات التي استضافتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت مشاركة وفد دولة الإمارات على عدد من الأولويات الرئيسية للدولة، بما شمل تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال اجتماع حضره قادة كل من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان. كذلك عقد سموه لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات فعالية "حوار الشباب"، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والتي جمعت 52 شاباً وشابة من 10 دول، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه جيل الشباب، ودورهم في صياغة الحلول والاستجابة للتطورات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على التزام دولة الإمارات بنهجها الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع سعادة بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وجيسون إيزاكسون، كبير مسؤولي السياسات والشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من الفعاليات ضمن الأوساط الدبلوماسية في نيويورك، تناولت آخر المستجدات في المنطقة، إلى جانب ما حققته دولة الإمارات من تقدم في أولوياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم جهود تسوية النزاعات، حيث حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، جددت خلالها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة في غزة، وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا، عززت دولة الإمارات التعاون الدولي في هذين المجالين من خلال عدد من المشاركات، إذ التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وسلط معاليه الضوء على دور دولة الإمارات كمنصة رئيسية لنمو الشركات الأمريكية وتوسيع أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، التقى معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بشأن الأولويات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجال المناخ والاستدامة، فقد ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، كما شاركت في جلسات تناولت مرونة النظم الغذائية وسلاسل الإمداد، وتمويل التكيف المناخي، مؤكدة ضرورة حشد الموارد للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ قبيل مؤتمر الأطراف (COP 31).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في منصة العمل الخيري الاستراتيجي والمؤسسات الداعمة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي عقدت بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وبحضور سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في عدد من الاجتماعات التي تناولت قضايا إقليمية، بما في ذلك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، واجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الثمانية العربية الإسلامية بشأن فلسطين. كما أسهمت معاليها في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان: "مستقبل أجندة المرأة والسلام والأمن: تطوير الجيل القادم من خطط العمل الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الأسبوع، استضاف وفد دولة الإمارات وشارك في عدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه، وتسليط الضوء على استضافة دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قاد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نقاشاً رفيع المستوى جمع الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قيادات في مجالي العمل الخيري والعمل الإنساني.وركز النقاش على إحداث تحول في الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الهشة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في جلسة حوارية بالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي، ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" التابعة لشركة مصدر، تناولت دور الأجيال القادمة في رسم مستقبل المياه والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما استضافت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، وسعادة بالعلاء "كرنفال الإمارات للمياه" في مقر بعثة الدولة، والذي جمع نخبة من المؤسسات الأكاديمية في الدولة لاستعراض أحدث البحوث والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مرونة المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شارك سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من الفعاليات، بما في ذلك الفعالية الجانبية رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على الأمن البحري"، وفعالية "إنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم المشاركات والفعاليات التي شهدها الأسبوع رفيع المستوى، حظي عدد من أعضاء وفد دولة الإمارات بتكريم تقديراً لإسهاماتهم، ومن بينهم سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الذي حصل على جائزة "صانع التغيير" المقدمة من منتدى الشراكات العالمية والبعثة الدائمة لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرم الجائزة القيادات التي تسهم أعمالها في إحداث أثر مستدام من خلال تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون لتسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في الأسبوع رفيع المستوى بالتأكيد على التزامها بتعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي، ومواصلة العمل مع الشركاء من أجل دعم السلام والازدهار، وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

137 عضواً شاركوا في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى .. وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'>كرمت الأمم المتحدة اليوم قادة من الحكومات والعمل الخيري والأعمال والعلوم والثقافة، خلال حفل جوائز "صنّاع التغيير" لعام 2026 الذي قدمه منتدى الشراكات العالمية بالتعاون مع بعثة مملكة تونغا الدائمة لدى الأمم المتحدة، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة المكرّمين فخامة خوسيه راموس-هورتا، رئيس تيمور-ليستي الحائز على جائزة نوبل للسلام؛ وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع؛ والدكتورة آن آيرتس، رئيسة مؤسسة نوفارتس؛ وسعادة الدكتور سرجان كريم، رئيس الدورة الـ62 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وتسلم سعادة بدر جعفر الجائزة من أمير دوسال، المؤسس والرئيس لمنتدى الشراكات العالمية، بمقر الأمم المتحدة، ثناءً وتقديراً "لقيادته مسارات التغيير بتفعيل دور الأعمال والعمل الخيري والشراكات لتسريع وتيرة التنمية المستدامة والشاملة."</p><p class='article-text'>وقال أمير دوسال: "يُجسّد بدر جعفر جوهر جائزة صنّاع التغيير بكل معانيها، فقد أثبت على مدى ثلاثة عقود من العمل والسعي والإنجاز، قوة التعاون بين الأعمال والعمل الخيري والشراكات الهادفة وفعاليته في تحقيق التقدم الملموس. قيادته والتزامه إلهامٌ للعاملين في مختلف القطاعات للسعي المتواصل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة."</p><p class='article-text'>وتعليقاً على هذا النجاح، قال سعادة بدر جعفر: "لقب صانع التغيير يأتي بصيغة المفرد، رغم أن التغيير الحقيقي لا يحدث أبداً بجهد فردي. خلاصة واحدة تختزل ما تعلمته من خبرتي في الأعمال والعمل الخيري: ما من قطاع يملك جميع الحلول لوحده. التغيير هيكل متكامل، تضع الحكومة إطاره وتوجيهاته، ويتولى قطاع الأعمال بناء الحلول وتطويرها ونشرها، وبين هذا وذاك يكمن العمل الخيري، المبادر الأول بتحمل المخاطر التي لا يستطيع غيره تحملها، ويواصل عمله حتى بعد خفوت الأضواء والضجيج الإعلامي. هكذا يُصنع التغيير، وفي دولة الإمارات، نؤمن إيماناً راسخاً بالنهج الذي يشمل المجتمع بأسره، لأننا شهدنا ولمسنا نجاحه بأنفسنا، في الداخل ومع شركائنا في الخارج."</p><p class='article-text'>وجدير بالذكر أن سعادة بدر جعفر يكرس جهوده بصفته المبعوث الخاص لتعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والعمل الخيري دعماً للأولويات الدبلوماسية والتنموية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعقد طوال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعات خاصة في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لمناقشة محاور جوهرية هي الاستثمار في قطاع المياه تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، ودور العمل الخيري الاستراتيجي في دعم أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية-النيباد؛ والذكاء الاصطناعي والنمو الشامل بالتعاون مع مؤسسة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعود عمله مع الأمم المتحدة إلى عام 2010، لدى تأسيسه مبادرة بيرل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وتقدم جوائز "صنّاع التغيير" تقديراً للقادة وأصحاب الإنجازات المؤثرة الذين يحوّلون الأفكار إلى إجراءات عملية ويعززون التعاون في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</p><p class='article-text'>عن المبعوث الخاص لوزير خارجية دولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية</p><p class='article-text'>عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات الدبلوماسية بإشراك قطاعي الأعمال والعمل الخيري في مشاركاتها على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>ويصب هذا التكليف في تنمية نهج دبلوماسي للدولة يستفيد من قوة الشراكات المتعددة القطاعات لتحقيق نتائج مستدامة وازدهار مشترك.</p><p class='article-text'>وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبعوث الخاص بالتواصل (تسهيل التواصل والتنسيق بين الجهات الخاصة والحكومية في الإمارات ودولياً)، وتعبئة الجهود (تمكين أصحاب المصلحة في مؤسسات الأعمال التجارية والخيرية من دعم أهداف دولتنا الدبلوماسية والاستراتيجية)، والتوعية (رفع مستوى الوعي بأهمية التنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وتوضيح المجالات المتاحة لممارسة مثل هذا النهج التعاوني).</p><p class='article-text'>وتتماشى مهام المبعوث الخاص مع المبادئ المحددة في رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، الهادفة إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات للجهود العالمية في التنمية الاقتصادية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'>عن سعادة بدر جعفر</p><p class='article-text'>سعادة بدر جعفر هو المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع.</p><p class='article-text'>هو قائد أعمال وريادي وداعم قوي للتعاون الوثيق بين الأعمال والحكومات والعمل الخيري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وهو مؤلف كتاب "اقتصاد العمل الخيري".</p>

المبعوث الخاص لدولة الإمارات يتسلّم جائزة "صانع التغيير" لعام 2026 من الأمم المتحدة

<h2>تشديد عربي على ضرورة احترام إيران أمن وسيادة الدول العربية وحسن الجوار وخفض التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُشأ لعرض إيران فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام أن يرى النور، إذ وأده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مهده بإبداء رفض قاطع وتشديد موازٍ على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، الأمر الذي توافق بشأنه الأمريكيون مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب رفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال في المنطقة، قائلاً إن طهران تريد فتح المضيق فوراً لأنها تتكبد خسائر فادحة. وقال ترامب: كميات هائلة من النفط تخرج من مضيق هرمز، ليلة الجمعة غادرته 29 سفينة.. يريدون إبرام اتفاق ولا بأس في ذلك. أنا أيضاً أحب عقد الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحاً نووياً. ووفق مسؤولين، فإن ترامب يشكك سراً في إمكانية استجابة إيران لمطالبه، وأبلغ فريقه بأن استئناف حملة القصف أمر مرجح. وقال المسؤولون إن مواقف ترامب قد تتغير مع استمرار الحرب خلال الأسابيع المقبلة، وقد تتأثر أيضاً بنتائج انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>ولفت المسؤولون، إلى أن ترامب متردد في استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى رغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بما تبقى من مخزونها المتناقص من الذخائر تحسباً لاحتياجات طارئة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان ترامب بعدما كانت إيران تترقب رداً أمريكياً رسمياً على مبادرتها، التي طرحتها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونقلتها إلى واشنطن عبر وسطاء قطريين، وفق رويترز.</div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، الجمعة، إن الموافقة على المقترح ستطلق عداً تنازلياً مدته 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال القتالية في المنطقة، بما يشمل لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق عراقجي، تتطلب الخطة رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، ورفع العقوبات المفروضة على النفط، على أن تعقبها محادثات أوسع بشأن قضايا يتفق عليها الطرفان. وقال الوزير الإيراني: إذا كانت هناك جدية من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز، فكل شيء جاهز الآن.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن شروط المقترح تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة بين واشنطن وطهران انهارت في يوليو، وتضمنت وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات وإجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية على إيران.</p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن المقترح وضع بالتنسيق مع المرشد مجتبى خامنئي، وأن طهران مستعدة لتنفيذه إذا وافقت الولايات المتحدة وأوفت بالتزاماتها. وقال بيزشكيان، في مقابلة مع شبكة سي. بي. إس، إنه إذا وافقت واشنطن والتزمت بما عليها، فسوف نفعل الشيء نفسه، ولن تكون هناك مشكلة في هذا الصدد. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن تشكيل فريق من 6 أعضاء يضم ممثلين عن الجيش والبرلمان والحكومة وهيئات أخرى، يمتلك صلاحية مناقشة القضايا المطروحة واتخاذ القرارات.</p><h2>محادثات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، قال مسؤول أميركي لموقع أكسيوس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء، مشيراً إلى أن المحادثات تتناول الموضوعات كافة بما في ذلك الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول الأميركي، أن مسؤولين قطريين شاركوا في المفاوضات غير المباشرة ونقلوا رسائل بين الطرفين. وأشار إلى أن المفاوضين الأميركيين أوضحوا لنظرائهم الإيرانيين أن طهران لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي من غير المقبول تقديم مطالب بشأنه</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أمس، مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت الجامعة العربية في بيان إن اللقاء تناول تداعيات الأزمة الراهنة على الدول العربية وسبل الخروج منها. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فهمي شدد على ضرورة احترام أمن وسيادة الدول العربية، وحسن الجوار، وخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية الدبلوماسية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><h2>توافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينغ، اتفقا على ضرورة التزام إيران بتعهدها بعدم تطوير أسلحة نووية، وأنه لا يجوز لأي دولة أو مؤسسة فرض رسوم عبور على الممرات المائية الدولية، في إطار توافق من 8 نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة شي للولايات المتحدة.</div></p><h2>رأب صدع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، التقى وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي نظيره الإيراني، عباس عراقجي في نيويورك، وبحثا الجهود المبذولة لرأب الصدع في عدد من العلاقات الإقليمية والتطورات الراهنة على الصعيد الإقليمي، في منطقة الشرق الأوسط والخليج. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخارجية العُمانية في بيان إن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التحركات والاتصالات الدبلوماسية، للتوصل إلى مقاربات تساعد على بناء الثقة، وبلوغ حلول توافقية ومعالجات عملية للقضايا العالقة، بما يراعي مصالح جميع الأطراف ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن اللقاء تناول الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.</p>

واشنطن وبكين تتوافقان على عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً..  وتقارير عن محادثات إيجابية وبناءة عبر وسطاء

ترامب يوصد الباب في وجه مقترح إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات

مضائق وحروب و"فلسطين حاضرة بلا فلسطينيين".. ماذا يناقش العالم في نيويورك؟

<p class='article-text'>يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستُعقد خلال الفترة من 22 وحتى 28 سبتمبر 2026 في نيويورك.</p><p class='article-text'>ويجري وفد دولة الإمارات خلال الأسبوع رفيع المستوى سلسلة من اللقاءات مع الدول الأعضاء، والمسؤولين في الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، للدفع بحلول لمعالجة التحديات العالمية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ منظومة عمل متعددة الأطراف أكثر قدرة على الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نحو سبعة أشهر من الصراع الإقليمي، انطلاقًا من نهجها الراسخ في الدبلوماسية الفاعلة، والتمسك بالمبادئ، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة.</p><p class='article-text'>وفي ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، واصلت الدولة ترسيخ مكانتها شريكًا موثوقًا في دعم الأمن والاستقرار، وظل التزامها بالحوار وخفض التصعيد ثابتًا، مع الحفاظ على استقلالية قرارها الاستراتيجي، بما مكّنها من تعزيز نموها الاقتصادي، وصون أمن مجتمعها، واتخاذ قراراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى استعادة الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف، تأتي دولة الإمارات إلى نيويورك بسجل يعكس نهجها الثابت في دعم السلام عبر الجهود الدبلوماسية المتواصلة، والريادة الإنسانية، والإيمان بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم.</p><p class='article-text'>وترتكز أولويات دولة الإمارات خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، بما في ذلك عبر توظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على دعم دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة 80، وللجهود المشتركة الرامية إلى بناء منظمة أمم متحدة أكثر كفاءة وفعالية واستجابة، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بولايتها وتحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال سموه: "في وقت تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات غير مسبوقة تطال السلم والأمن والاستقرار، تؤمن دولة الإمارات بأن الحوار، واحترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، تزداد الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. وتمثل الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لاستعادة ثقة القانون الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ ميثاقها، ودفع الحلول العملية التي من شأنها تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وسيشارك وفد الدولة في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى لدعم أولويات دولة الإمارات في مجالات السلم والأمن الدوليين، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة، والتحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تنعقد الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للعمل متعدد الأطراف. وقد أكدت التطورات الأخيرة الحاجة الملحة إلى الجهود الدبلوماسية والحوار والعمل الجماعي. وستشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة برؤية ترتكز على الدفع بحلول عملية تعزز الحوار والسلام والاستقرار".</p><p class='article-text'>وأضاف: "في ظل ما يشهده النظام متعدد الأطراف من تحديات وانقسامات، تبرز الحاجة إلى أمم متحدة أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية. وستواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها لترجمة الحوار إلى خطوات عملية، من خلال دعم جهود تسوية النزاعات، وتعزيز منظومة الأمم المتحدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، ودفع العمل المناخي وتعزيز مرونة المياه".</p><p class='article-text'>وتنطلق دولة الإمارات في مشاركتها بأعمال الأسبوع رفيع المستوى من قناعة راسخة بأن معالجة التحديات العالمية مسؤولية جماعية، وأن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف أكثر فاعلية، يستند إلى قواعد واضحة ومتوافق عليها، وإرادةً مشتركة للعمل.</p><p class='article-text'>ويضم وفد دولة الإمارات إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة المرر، وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة.</p>

في الدورة الحادية والثمانين للجمعية

عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'>أكدت الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على أهمية تعزيز التعاون الدولي بشأن المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار استعداداتها بالشراكة مع جمهورية السنغال للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، والهادف إلى دعم وتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وضمان توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع.</p><p class='article-text'>قاد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مشاركة دولة الإمارات في جنيف، وقدّم إحاطة رفيعة المستوى في قصر الأمم للدول الأعضاء والشركاء الدوليين حول رؤية دولة الإمارات واستعداداتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استعرض بالعلاء  التزام دولة الإمارات بعقد مؤتمر شامل وموجّه نحو العمل، يسهم في رفع مكانة المياه على الأجندة الدولية وتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة، مع التركيز على حشد الاستثمارات ودفع الحلول المبتكرة، وتعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والشباب.</p><p class='article-text'>كما شارك بالعلاء في مناقشات حول الحق في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق نتائج عملية ومستدامة.</p><h2>الصرف الصحي</h2><p class='article-text'>كما أدلى بالعلاء ببيان مشترك نيابةً عن دولة الإمارات وجمهورية السنغال، خلال البرنامج، أكد فيه أن الحصول على مياه صالحة للشرب وعلى خدمات الصرف الصحي أمر لا غنى عنه للصحة والكرامة والمشاركة الكاملة في المجتمع، مسلطاً الضوء على الآثار المتراكمة لندرة المياه والتلوث وتغير المناخ، لا سيما على المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر.</p><p class='article-text'>ودعت دولة الإمارات وجمهورية السنغال أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان توافر خدمات المياه والصرف الصحي وإمكانية الوصول إليهما بشكل آمن ومستدام وبتكلفة ميسورة للجميع، من خلال توفير التمويل الكافي، وبناء القدرات، والإدارة المتكاملة والعادلة والمرنة للموارد المائية.</p><h2>تحديات مشتركة</h2><p class='article-text'>وأكدت المناقشات في جنيف أهمية التعاون في مجال المياه كأساس للتعامل مع التحديات المشتركة ودفع التنمية المستدامة، كما شددت على أن التعاون عبر الحدود والمؤسسات والقطاعات أمر أساسي لتقديم حلول عملية، وتعزيز القدرة على الصمود، وضمان أن تكون المياه عاملاً داعماً للسلام والاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'>وينعكس هذا النهج في الحوار التفاعلي "المياه من أجل التعاون" ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ، والذي سيركز على التعاون والعمل المشترك كسبيل لتحقيق النتائج، بما في ذلك التعاون المائي العابر للحدود والدولي، والتعاون العلمي، والحوكمة الشاملة.</p><p class='article-text'>كما سيستكشف الحوار، الذي سترأسه فنلندا وزامبيا بشكل مشترك، كيف يمكن أن تكون المياه أداة للتعاون والسلام، وكيف يمكن للدول والمجتمعات والعلماء والمؤسسات العمل معًا من خلال حوكمة أفضل، ومشاركة المعرفة، والتعاون العلمي، واتخاذ القرارات بشكل شامل.</p><p class='article-text'>وتؤدي سويسرا وغانا دوراً مهماً في مسار المؤتمر باعتبارهما رئيسين مشاركين للحوار التفاعلي "المياه من أجل الشعوب" الذي يركز على ضمان تمكين الجميع، لا سيما الأشخاص في أوضاع هشة، من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها للعيش بصحة وأمان.</p><p class='article-text'>فمن المياه المأمونة والصرف الصحي إلى المجتمعات المرنة والاقتصادات السليمة، يعزز وضع الناس في صميم العمل في مجال المياه المجتمعات ويفتح آفاق التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>جهود دبلوماسية</h2><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في جنيف ضمن جهودها الدبلوماسية المستمرة لوضع ملف المياه في صميم النقاشات الدولية حول التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والازدهار وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك نهج دولة الإمارات في دفع التعاون العملي والشامل والقائم على الحلول من خلال جمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة حول طموح مشترك لتحقيق مستقبل أفضل للمياه للجميع.</p><p class='article-text'>وبناءً على المناقشات في جنيف، ستواصل دولة الإمارات التواصل مع الشركاء الدوليين خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ومن خلال سلسلة من المشاركات رفيعة المستوى مع الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وممثلي الشباب ستواصل تعزيز الحوار حول استدامة الموارد المائية والاستثمار والابتكار والتعاون الدولي، والبناء على هذا الزخم تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وبصفتهما شريكين في الاستضافة، تعمل دولة الإمارات والسنغال على عقد مؤتمر موجّه نحو التنفيذ والعمل، يركز على الانتقال من الالتزامات إلى الإنجاز، وتسريع تنفيذ الحلول المتاحة وميسورة التكلفة القابلة للتوسع والنشر، بما يسهم في إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>يشار إلى أنّ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وسيجمع الحكومات، والقطاع الخاص، ومجتمع المال والأعمال، والمجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والشباب، والأوساط الأكاديمية، والمبتكرين، عبر ستة حوارات تفاعلية، هي: المياه من أجل الشعوب، والمياه من أجل الازدهار، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والمياه في العمليات متعددة الأطراف، والاستثمارات من أجل المياه.</p><p class='article-text'>وإلى جانب المنطقة الزرقاء التي تقودها الأمم المتحدة، سيضم المؤتمر "الواحة"، وهي مساحة مفتوحة للجميع توفر منصة للمبتكرين والمستثمرين وصانعي السياسات وقادة الفكر والخبراء والشباب والمجتمعات للتواصل والتعاون وعرض الحلول التي يمكن أن تسرّع العمل في مجال المياه.</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع الرؤية الشاملة للمؤتمر بأن كل مستقبل ينبع من المياه، ستجمع "الواحة" بين تجارب غامرة ومعارض وبرامج ديناميكية وفرص للتعاون، مع تسليط الضوء على الحلول والشراكات والابتكارات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم تحويلي.</p><p class='article-text'>والتسجيل في "الواحة" مفتوح ومجاني.. حيث تدعو دولة الإمارات الجميع إلى الانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، والمساهمة في جهد عالمي للانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، ومن الحوار إلى العمل.</p><p class='article-text'>ويمكن التسجيل في "الواحة" من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر مزيد من التفاصيل عبر منصات: X وLinkedIn وMeta و instagram، وعلى حساب UNWaterConfUAE@</p>

الإمارات تؤكد دفع جهود تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة في مجلس حقوق الإنسان قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمنصة «صاغة الإمارات» زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف الاطلاع على أحدث التجارب والتقنيات العالمية في قطاع الذهب والمجوهرات، والاستفادة منها في تطوير مهارات وإبداعات المصممين الإماراتيين، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والمصانع والمتخصصين في هذا المجال.<br>وترأست وفد الغرفة منى السويدي، مديرة المكتب التنفيذي لغرفة الشارقة ومسؤولة منصة «صاغة الإمارات»، يرافقها عدد من المصممين والحرفيين الإماراتيين، حيث اطلع الوفد على أساليب العمل المتبعة في صناعة المجوهرات ومختلف مراحل إنتاجها، وتعرف على طبيعة التخصصات المهنية المرتبطة بها، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في التصميم والصياغة والتشكيل وتركيب الأحجار والتشطيب والفحص.<br>متحف الذهب<br>وشملت الزيارة متحف الذهب، والمنطقة المتخصصة في تجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات، واطلع الوفد على تاريخ صناعة الذهب وتطورها، ونماذج متنوعة من المشغولات والتصاميم الصينية التقليدية والمعاصرة، إلى جانب التعرف إلى مراحل تصنيع القطعة الذهبية بدءاً من الفكرة والتصميم، مروراً بالتشكيل والصياغة والتركيب، وصولاً إلى التلميع والفحص والتغليف النهائي، فضلاً عن طرق عرض المنتجات وتنظيم الأسواق المتخصصة وآليات الربط بين المصممين والحرفيين والمصانع والموردين.<br>تقنيات ثلاثية الأبعاد<br>وفي مدينة شِنْجِن، زار الوفد المعرض المتخصص في قطاع الذهب والمجوهرات، والذي ضم مجموعة من الشركات والمصانع والمصممين وموردي المعدات والأحجار والمواد المستخدمة في صناعة المجوهرات، حيث اطلع على أحدث التقنيات والابتكارات والتصاميم، بما في ذلك تقنيات التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، والقطع والنقش بالليزر، والصب والتشكيل الدقيق، ومعدات التلميع والتشطيب، وأجهزة فحص الذهب والأحجار الكريمة، وتقنيات ترصيع الأحجار والبرامج الرقمية المستخدمة في تصميم المجوهرات.<br>دعم التواصل<br>كما عقد الوفد لقاءً مع مريم سيف عبدالله الشامسي، قنصل عام الإمارات في قوانغتشو، جرى خلاله استعراض أهداف الزيارة وأهميتها في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ومناقشة الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجالات الذهب والمجوهرات والعطور والحرف الإبداعية، ودور البعثات الدبلوماسية في دعم التواصل بين الجهات والمؤسسات والشركات في البلدين.<br>وأكدت منى السويدي أن الزيارة تأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعم قطاع الذهب والمجوهرات، وتعزيز انفتاح المصممين والحرفيين الإماراتيين على التجارب العالمية المتقدمة، مشيرة إلى أن منصة «صاغة الإمارات» تمثل إحدى الأدوات التي تعمل من خلالها الغرفة على تمكين المواهب الوطنية وتطوير قدراتها، وفتح آفاق جديدة أمامها للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات مع المتخصصين في الأسواق العالمية.<br>مهارات الحرفيين<br>وأوضحت السويدي أن الزيارة أتاحت التعرف من قرب إلى مهارات الحرفيين والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات، وطبيعة عملهم في مختلف مراحل الإنتاج، إلى جانب الاطلاع على تجربة دمج الحرف التقليدية بالتقنيات الحديثة، وما توفره الحلول الرقمية والمعدات المتطورة من إمكانات لتطوير التصاميم ورفع دقة التصنيع والإنتاجية وتقليل الهدر، مؤكدة أن مخرجات الزيارة ستدعم توجهات المنصة في تطوير مهارات المصممين والحرفيين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات التصميم والتصنيع، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم ورش تدريبية مشتركة مع المتخصصين في الصين.</p>

بهدف تطوير مهارات وإبداعات المصممين الإماراتيين

غرفة الشارقة تُطلع مصممي «صاغة الإمارات» على أحدث تقنيات صناعة الذهب في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبلن، نيودلهي، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ما يكتنف المشهد ومآلات حرب إيران من جمود، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بانتهاء وشيك للأزمة بما لا يتعدى نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن طهران تريد التوصل إلى توافق، وأن بلاده لن تبرم اتفاقاً غير مناسب، ملمّحاً إلى احتمال بقاء بلاده في إيران والاحتفاظ بنفطها، في حين كان مضيق هرمز مسرحاً لهجومين على سفينتين تجاريتين أسفر أحدهما عن سقوط قتيل و3 مصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما ⁠بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر ‌المقبل، ما سيؤدي إلى انخفاض ‌أسعار النفط. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب ‌للصحفيين خلال بطولة ‌أيرلندا المفتوحة ‌للجولف: «ستنتهي الحرب مع إيران ​بعد ‌الانتخابات ​مباشرة - وربما ⁠قبلها - لكنها ستنتهي بعدها مباشرة.</p><p class='article-text'>وسينخفض ​سعر ⁠البنزين بشدة.. أقول ⁠لكم هذا: إيران ترغب ⁠بشدة في التوصل إلى اتفاق.. إنهم يتصلون باستمرار.. يريدون التوصل إلى اتفاق.. عليهم ‌أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب.. ​لن أبرم اتفاقاً غير مناسب».</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى ‌أن ​الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط، مضيفاً: «سنخرج في نهاية المطاف من إيران، إلا ​إذا قررنا البقاء والاحتفاظ بالنفط مثل فنزويلا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الدولية لإنهاء التوترات، أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تطلع بلاده إلى قيام إيران بالجهود الممكنة كافة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة للأزمة، بما يكفل صون سيادة دول المنطقة وحماية مقدرات شعوبها</div></p><p class='article-text'>. جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالعاصمة الهندية نيودلهي، على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.</p><p class='article-text'>وصرح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، بأن السيسي شدّد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والراسخ في دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أكد الرئيس المصري حتمية وقف أي اعتداءات على الدول العربية، حفاظاً على مبادئ حسن الجوار، وتعزيزاً للروابط التاريخية والثقافية التي تجمع شعوب المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أهمية العودة للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض حدة التوتر وتجنب اتساع دائرة المواجهة، ويحفظ أمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير عبد العاطي من جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، في إطار التشاور المستمر بين البلدين الصديقين وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التصعيد في المنطقة.</p><h2>هجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قُتل شخص وأصيب 3 آخرون، في هجوم على سفينة تجارية إيرانية بمضيق هرمز قبالة سواحل جنوب إيران، في وقت مبكر من صباح أمس. و⁠ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلاً ‌عن حاكم جزيرة قشم.</div></p><p class='article-text'>‌أن ‌سفينة تجارية إيرانية ‌تعرضت ‌لهجوم الساعة 5 صباحاً بالتوقيت المحلي، في المنطقة الواقعة بين جزيرة هنكام وساحل شيبدراز في جزيرة قشم. ووصفت وسائل إعلام إيرانية المقذوف الذي أصاب السفينة بأنه مجهول المصدر، مشيرة إلى أن نوعه لم يحدد بعد. وأفيد عن انفجارات عدة خلال الليل في محيط قشم، وهي أكبر جزيرة في مضيق هرمز.</p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO، في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف لم تعرف هويته أثناء إبحارها في مضيق هرمز، في واقعة أضافت مزيداً من القلق إلى مشهد الملاحة المضطرب في هذا الممر الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المعطيات التي نشرتها هيئة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة على موقعها الإلكتروني، أن الهجوم في وقع في المسار العماني من مضيق هرمز، قرب جزيل الخيل وبمحاذاة جزيرة مسندم.</p><p class='article-text'>ولم يتضح طبيعة السفينة، ولا لمن تعود ملكيتها وكذلك لا معلومات حتى الآن عن حمولتها، كما لم يتضح بعد الطرف الذي نفذ الهجوم.</p><p class='article-text'>ولم تصدر أي معطيات فورية عن الحالة التي عليها أفراد الطاقم، أو حجم الخسائر المادية التي لحقت بالسفينة، أو مدى التأثير البيئي المحتمل، في وقت لا تزال فيه المعلومات المتاحة محدودة.</p>

قتيل و3 مصابين في هجوم على سفينة تجارية إيرانية بمضيق هرمز

ترامب يلمّح إلى احتمال البقاء في إيران والاحتفاظ بنفطها

<h1>نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية:</h1><h2>13 سفيرة في الخارج ونصف القوى العاملة في وزارة الخارجية من النساء</h2><h2>60 % من خريجي الأكاديمية نساء</h2><h2>200 خريجة في دبلوم الدبلوماسية والعلاقات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن المرأة الإماراتية رسخت حضورها في العمل الدبلوماسي، وانتقلت من مرحلة المشاركة إلى تولي مواقع قيادية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، مستندة إلى رؤية وطنية جعلت منها شريكاً أساسياً في صناعة القرار والإسهام في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة. </div></p><h2>وقال في حوار مع «البيان»</h2><p class='article-text'>، إن التطور لا يقتصر على الحضور العددي، بل يمتد إلى نوعية المسؤوليات والملفات الاستراتيجية التي تتولاها الدبلوماسيات الإماراتيات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرأة الإماراتية قادرة على العمل بكفاءة مع قضايا السلام والأمن، والعمل الإنساني، والتنمية، والمناخ، والقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنها تتمتع بمرونة تمكنها من الجمع بين الاحتراف الدبلوماسي والاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات المختلفة، وأنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة حضوراً قيادياً أكبر للدبلوماسيات الإماراتيات في ملفات الوساطة وبناء السلام والأمن والمناخ والعمل الإنساني، إلى جانب مجالات صاعدة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والدبلوماسية الرقمية والاقتصادية، مشيراً إلى أن طموحات الشابات الإماراتيات لم تعد تقتصر على الالتحاق بالسلك الدبلوماسي، بل امتدت إلى المشاركة في صياغة السياسة الخارجية وتولي المواقع القيادية.</p><h1>وفيما يلي نص الحوار:</h1><h2>كيف تصفون اليوم حضور المرأة الإماراتية في العمل الدبلوماسي، وكيف تطور دورها من المشاركة في السلك الدبلوماسي إلى تولي مواقع قيادية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور المرأة الإماراتية في العمل الدبلوماسي اليوم هو حضور راسخ وفاعل انتقل من المشاركة إلى القيادة، وقد تحقق هذا التطور بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي آمنت منذ وقت مبكر بأن المرأة شريك أساسي في صناعة القرار وتمثيل الدولة والإسهام في تحقيق أهداف سياستها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس الأرقام حجم هذا التحول، فبحسب «مؤشر المرأة في الدبلوماسية» الذي أطلقته أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عام 2025 فإن النساء يشكلن حوالي نصف إجمالي القوى العاملة في وزارة الخارجية، كما ارتفع تمثيل السفيرات الإماراتيات في الخارج من اثنتين فقط في عام 2008 إلى 13 سفيرة في عام 2025، لكن الأهم أن هذا التطور ليس كمياً فحسب، بل هو تطور نوعي أيضاً، فالمرأة الإماراتية أصبحت اليوم حاضرة في مواقع صنع القرار، وإدارة البعثات الدبلوماسية، والمفاوضات الدولية، وتمثيل مواقف الدولة تجاه قضايا السلام والأمن والتنمية والمناخ والعمل الإنساني، وقد أثبتت من خلال كفاءتها وقدرتها على القيادة أنها ليست مجرد مشاركة في العمل الدبلوماسي، بل شريك فاعل في صياغة رسائله وتعزيز أثره.</p><h2>ما الذي يميز تجربة المرأة الإماراتية في العمل الدبلوماسي، خصوصاً في تمثيل الدولة والتعامل مع ملفات سياسية وإنسانية ودولية معقدة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسخت دولة الإمارات نموذجاً مؤسسياً متقدماً في تمكين المرأة، يقوم على الكفاءة والثقة وإتاحة الفرص الحقيقية للتدرج المهني وتولي المسؤوليات القيادية، لذلك، لم يعد حضور المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي مقتصراً على التمثيل، بل امتد إلى إدارة البعثات والمشاركة في صياغة المواقف والتعامل مع ملفات استراتيجية تمس مصالح الدولة وعلاقاتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الدبلوماسية الإماراتية ذات القيادات النسائية قدرتها على التعامل بكفاءة مع قضايا السلام والأمن، والعمل الإنساني، والتنمية، والمناخ، والقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وهي ملفات تتطلب مهارات متقدمة في التفاوض والتحليل السياسي والاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات، إلى جانب فهم دقيق للتحولات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجمع المرأة الإماراتية بين الاحتراف الدبلوماسي والاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات المختلفة، بما يمكّنها من تقديم صورة حقيقية عن دولة الإمارات وقيمها القائمة على الحوار والتسامح وبناء الشراكات وإيجاد الحلول المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نلمس مستوى الطموح والاستعداد الذي تتمتع به الكفاءات النسائية الإماراتية، ونحرص على تزويدهن بالمعرفة والتدريب العملي والخبرات اللازمة للعمل في بيئات دولية سريعة التغير. </div></p><p class='article-text'>فالمعيار الحقيقي للتمكين لا يتمثل في عدد النساء في السلك الدبلوماسي فحسب، بل في نوعية المسؤوليات التي يتولينها وحجم التأثير الذي يحققنه.</p><h2>كم بلغ عدد الإماراتيات اللاتي تخرجن من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية منذ تأسيسها، وما نسبتهن من إجمالي الخريجين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الخريجات نحو 60% من إجمالي خريجيها، ومنذ تأسيس الأكاديمية، تخرّجت 200 طالبة في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وهو البرنامج الذي يُعِدّ الطلبة للالتحاق بالسلك الدبلوماسي.</div></p><h2>من خلال تجربتكم في الأكاديمية، هل تلاحظون اختلافاً في إقبال الشابات الإماراتيات على العمل الدبلوماسي اليوم مقارنة بالسنوات الأولى لتأسيس الأكاديمية؟ وما الذي تغير في طموحاتهن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نلمس اليوم وعياً أعمق لدى الشابات الإماراتيات بطبيعة العمل الدبلوماسي، وإقبالاً واضحاً على بناء مسار مهني طويل في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>إن التغير في وقتنا الحالي لا يقتصر فقط على حجم الإقبال، بل يشمل طبيعة الطموحات أيضاً.</p><p class='article-text'>فلم يعد هدف الشابات مجرد الالتحاق بالسلك الدبلوماسي وتمثيل الدولة في الخارج؛ بل أصبحن يطمحن إلى تولي مواقع قيادية، والمشاركة في صياغة السياسة الخارجية، والعمل في المنظمات الدولية، والتخصص في ملفات استراتيجية مثل السلام والأمن، والتنمية، والمناخ، والقانون الدولي والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>كما نلاحظ اهتماماً أكبر باكتساب المهارات العملية، لا سيما التفاوض والتحليل السياسي والاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وهذا يعكس جيلاً أكثر وعياً بحجم المسؤولية التي يتطلبها العمل الدبلوماسي.</p><h2>العمل الدبلوماسي يتطلب أحياناً الانتقال والإقامة خارج الدولة والعمل في بيئات وثقافات مختلفة؛ ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة الإماراتية في هذا المسار، وكيف يتم إعدادها للتعامل معها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندرك تماماً أن العمل خارج الدولة، أو السفر المتكرر خلال فترات متقاربة ليس قراراً مهنياً فقط، بل تجربة تمس حياة الدبلوماسية وأسرتها بالكامل. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة لمن لديها عائلة وأطفال، قد ترتبط التجربة بتحديات مثل استقرار الأسرة، وتعليم الأبناء، وإدارة الوقت، والابتعاد عن شبكة الدعم العائلية، إلى جانب متطلبات العمل الدبلوماسي وضغوطه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكاديمية تصدر «مؤشر المرأة في الدبلوماسية» لمتابعة تمثيل النساء في المناصب الدبلوماسية عالمياً؛ </div></p><h2>كيف تقرؤون موقع المرأة الإماراتية مقارنة بالحضور النسائي في السلك الدبلوماسي عالمياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تمنحنا سبباً للاعتزاز، لكنها تضع أمامنا أيضاً مسؤولية مواصلة العمل. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر «مؤشر المرأة في الدبلوماسية لعام 2025» أن النساء يشغلن 22.5% من مناصب السفيرات والمندوبات الدائمات عالمياً، فيما يبلغ المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 11%.</p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات، ارتفعت نسبة السفيرات من 7% عام 2018 إلى 13% عام 2025، ما يضع الدولة فوق المتوسط الإقليمي، مع استمرار وجود مساحة للتقدم مقارنة بالمتوسط العالمي والدول التي اقتربت من تحقيق التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نقرأ هذه الأرقام بمعزل عن مسار التأهيل؛ فالنساء يشكّلن قرابة نصف القوى العاملة في وزارة الخارجية، كما تمثل الخريجات نحو 60% من خريجي الأكاديمية وهذا يعني أن لدينا قاعدة قوية من الكفاءات النسائية القادرة على تولي مزيد من المواقع القيادية مستقبلاً. </div></p><h2>ما الملفات الدبلوماسية التي تتوقعون أن تشهد حضوراً قيادياً أكبر للمرأة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجالات السلام والأمن والمناخ والعمل الإنساني؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة لا تتعلق بدخول المرأة إلى ملفات جديدة بقدر ما تتعلق بتعميق دورها القيادي فيها، فهي حاضرة بالفعل في عدد من القضايا الاستراتيجية، وتمتلك الكفاءة لتولي مسؤوليات أكبر في إدارتها وصياغة المواقف المرتبطة بها.</div></p>

رسخت حضورها في العمل الدبلوماسي

محمد الظاهري: المرأة الإماراتية شريك أساسي في صناعة القرار

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا أهمية تتجاوز بعدها الثنائي، لأنها تأتي في لحظة يعاد فيها رسم خرائط التحالفات والمصالح، وتزداد فيها حاجة الدول إلى شركاء يمكن الوثوق بهم سياسياً واقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن العلاقات الإماراتية الألمانية لا تقف اليوم عند حدود التجارة والاستثمار، بل تتجه إلى شراكة أكثر اتساعاً وتأثيراً، تستند إلى أكثر من خمسة عقود من الثقة، وإلى رؤية مشتركة تؤمن بالحوار، والاستقرار، والانفتاح الاقتصادي، والعمل المؤسسي طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأساس السياسي هو ما يمنح الشراكة قوتها. ففي عالم تتصاعد فيه الأزمات والانقسامات، تحتاج أوروبا إلى شركاء قادرين على المساهمة في الاستقرار، وحماية تدفقات التجارة والطاقة، ودعم الحلول السياسية بدلاً من إدارة الأزمات فقط. والإمارات أثبتت في أكثر من ملف أنها شريك موثوق، يمتلك علاقات واسعة وقدرة على التحرك والتواصل مع أطراف متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تمثل ألمانيا، بثقلها السياسي والاقتصادي داخل أوروبا، شريكاً مهماً للإمارات في توسيع حضورها داخل القارة وتعميق التعاون مع واحدة من أكبر القوى الصناعية والتكنولوجية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرضية السياسية تفتح المجال أمام شراكة اقتصادية أكثر طموحاً، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1972، ثم الشراكة الاستراتيجية في 2004، وتوسيعها في 2019 و2022، انتقلت العلاقة إلى مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس الأرقام إلا جانباً من هذه العلاقة؛ فالتجارة الثنائية تجاوزت 13.56 مليار يورو في 2025، فيما تعمل في الإمارات نحو 2000 شركة ألمانية، لكن القيمة الأهم تكمن في ما يمكن البناء عليه: استثمارات جديدة، ونقل معرفة، ووظائف نوعية، ومشاريع تعزز مرونة الاقتصادين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى ألمانيا، بهذا المعنى، ليست مجرد تطوير لعلاقة ناجحة، بل خطوة في اتجاه شراكة ذات وزن سياسي واقتصادي أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم سريع التغير، لا تصنع الدول مكانتها بما تملكه فقط، بل أيضاً بنوعية الشركاء الذين تختارهم. والإمارات وألمانيا تملكان اليوم فرصة لتحويل خمسة عقود من الثقة إلى شراكة أكثر قدرة على التأثير في المستقبل.</div></p>

علاقات تصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غداً الأربعاء «زيارة دولة» إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320138.jpg" alt="رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا. كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.</p><h2>تنوع ورسوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم السوق الإماراتي أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي. الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</div></p><h2>استثمارات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة استراتيجية إلى سوق وسط أوروبا، ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع الـ 10 للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألماني من الطاقة. وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها 3 سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد شهر يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><h2>تدريب مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.</div></p><p class='article-text'>وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المطرد.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p><h2>1972</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وألمانيا</div></p><h2>2004</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان الشراكة الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h2>13.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار يورو التجارة الثنائية بين البلدين خلال 2025</div></p>

نتائج البحث عن: الحلول الدبلوماسية